واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية هناك 3  سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يومًا من صدور حكم أول درجة"
وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وتعني المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.
مذكرة الطعن
وتضمنت مذكرة الطعن وفقا لموقع  "مصراوي" على  الدفوع التالية:
- هناك قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
- الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
- ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.
- بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927- قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
- المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم 27375 لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س 54– ص 757- قاعدة رقم 101.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

3 سيناريوهات أمام محكمة النقض حول قاتل نيرة أشرف

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.
وقال المجني عليه في إفادته للنيابة العامة، وهو موظف في الخمسين من عمره، إنه توجه إلى البنك، وسحب مبلغ 110 آلاف درهم من حساب الشركة، ووضعها في حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي أيضاً على 15 ألف درهم، و4 دفاتر شيكات وجواز سفر، ووضع الحقيبة على الكرسي الأمامي الأيمن لسيارته، قبل أن يتوجه إلى أحد المحال التجارية".
اعتداء
وأضاف أنه "بعد نزوله من السيارة فوجئ بشخصين يعترضان طريقه، حيث أقدم أحدهما على صفعه على وجهه وسحب الحقيبة من يده، فيما أقدم الثاني على تقييد حركة يديه وإسقاطه أرضاً".
وتابع أن "المتهمين سرقا الحقيبة، ثم صعدا في سيارة كان فيها باقي المتهمين ولاذوا جميعاً بالفرار".
التعرف على اثنين
وأشار المجني عليه إلى أنه قدم بلاغاً للشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وأنه تعرف على الشخصين اللذين اعترضا طريقه وسرقا أمواله.

عصابة تعتدي على عميل بنكي وتسرق منه 125 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.

قضت محكمة جنايات الشارقة ببراءة مسن مواطن من تهمة الاعتداء على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية عمله ومقاومته بالقوة والعنف .
وكان بلاغا قد ورد الى غرفة العمليات في الشرطة يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتجمهر والاعتراض على أعمال إنشائية تتم في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة ، حيث انتقل المجني عليه الى محل الواقعة  ، حيث اعتدى  "س، ع، س"56 عاما  عليه بالتعدي  باليد والقذف .
واقر المجني عليه  بمحضر جمع الاستدلالات  بأنه يعمل برتبة مساعد أول بشرطة الشارقة ، وأنه يوم الثاني من ابريل الماضي  انتقل الى منطقة الصجعة  وعند وصوله وجد عدد من موظفي  دائرة الأوقاف، ودائرة التخطيط والمساحة ،وأفراد من الشرطة متواجدين  وشاهد بعض الأشخاص من بينهم المسن وأقاربه  حيث توجه لتهدئتهم ، لكن الرد جاء بالاستهزاء وبعبارات تهكمية ، وبدفعه وسحبه من كتفه  طالبين منه الرحيل من المكان .
وأقر الشاهد "س،ح،ي " في أقواله التي أدلى بها  انه اثناء انتقاله لمحل الواقعة مع المجني عليه شاهد موظفي الأوقاف والتخطيط والشرطة و8 أشخاص   بينهم  الرجل "س،ع، س"  حيث سمع عبارات استهزاء صادرة لكنه  لم يشاهد المدعى عليه  يعتدى على المجني عليه ،بل تم سحب المجني عليه من المنطقة ، مع مطالبات بوقف   الإنشاءات التي كانت تخص تجهيز مقبرة .
وكان الرجل قد انكر الاتهام  امام الهيئة القضائية  في محكمة جنايات الشارقة ، مشيرا الى ان والده الطاعن في السن تحدث مع موظفي دائرة  التخطيط والمساحة عن الاعمال الإنشائية التي يقومون بها وهي بناء مقبرة كونها  قريبة  جدا  من مساكنهم ، مشيرا الى انه بعد نصف ساعة من النقاش حضر الشاكي وانه لم يعتدي عليه  ولم يقاومه او يستهزأ به  وانه طلب منه احترام والده الطاعن في السن  فقط .
ولفتت  المحكمة في منطوق الحكم أن الرجل محل الدعوة قد  تم ضبطه  بعد تقدم موظف في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالشكوى عليه  بتهديده  وهو ما استدعى حضور المجني عليه ،لذلك وجدت المحكمة ان الاتهام بالاعتداء مشكوك فيه  خاصة وان النيابة  افردت ملفين  لذات الوقائع احالت احدهما لمحكمة الجنح بتهمة  التعدي على موظف عام بدائرة الأوقاف الإسلامية  قضي فيها الرجل المسن  بالإدانة  واحالت الملف الاخر  لمحكمة الجنايات بمقامة رجل امن  رغم حصول الواقعة بنفس المكان  ما شكل ذلك  شكا في يقين المحكمة  بوقوع المقاومة  والعنف  على رجل الشرطة  حيث ان احكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين قضت ببراءته .

تبرئة خمسيني من تهمة الاعتداء على رجل شرطة

.jpg

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، سائقاً آسيوياً في الخمسينيات من عمره بالسجن 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بهتك عرض طفل في الثالثة من عمره بالإكراه داخل منزل ذويه.
وجاء في تحقيقات هذه القضية أن السائق هو زوج خادمة تعمل لدى عائلة الطفل، ومسؤول عن نقل بعض الأطفال إلى الحضانة، وأنه استغل إقامته في المنزل المذكور ليعتدي على المجني عليه في غياب ذوي الأخير.
نقل أطفال الحضانة
وشهدت والدة الطفل في التحقيقات أنها طلبت من السائق نقل طفلها برفقته إلى الحضانة، لكونه زوج خادمتها، ثم ما لبثت بعدها أن سمعت من بعض الأمهات أن المذكور يتحرش بالأطفال بملامسة أجسادهم بطريقة تتنافى مع اللياقة والطفولة، وأنهن امتنعن عن توكيله بهذه المهمة للسبب المشار إليه.
وأضافت أنها كانت تستفسر من طفلها عمَّا إذا كان السائق يتعرض له، أي يسيء الأدب في التعامل معه، إلا أنه لم يكن يجيب، ثم بدأ بعد ذلك يكرهه ويتمنى له الموت، فسألته عن السبب، وعلمت حينها أن الأول اعتدى على براءته في المنزل مستغلاً عدم وجود أهله فيه.

5 سنوات سجناً لخمسيني هتك عرض طفل في منزل ذويه

محكمة

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، سائقاً آسيوياً في الخمسينيات من عمره بالسجن 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بهتك عرض طفل في الثالثة من عمره بالإكراه داخل منزل ذويه.

تعرضت فتاة آسيوية للطعن بسكين وهي نائمة من فتاة أخرى تقيم معها في الغرفة، ولم تجد من يسعفها من آثار الطعن إلا والدة الجانية التي تقيم هي الأخرى معهما في الشقة نفسها.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، المتهمة البالغة من العمر 31 عاماً موجهة إليها تهمة «الشروع في قتل المجني عليها طعناً بسكين وهي نائمة في مقر السكن الذي تقيم فيه مع الجانية ووالدتها».
وذكرت المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت نائمة في غرفتها وقت حضور المتهمة إليها، واستيقظت على طعنات الأخرى لها في بطنها قبل أن تضيف الأخيرة طعنة أخرى لها في يدها، وهو ما جعلها تهرب منها نحو والدة المتهمة التي تسكن معهما للاستغاثة بها ومساعدتها على انتزاع السكين التي كانت مغروزة في يديها.
تحقيقات
ولم تذكر المجني عليها في التحقيقات إذا ما كانت ثمة صلة قرابة أو صداقة بينها وبين المتهمة بالرغم من أنها تسكن معها ومع والدتها البالغة من العمر 61 عاماً، غير أن المتهمة أقرت بشروعها في قتل المجني عليها من دون أن تذكر الأسباب.
أما والدة المتهمة، وهي ربة بيت، فذكرت في التحقيقات أنها كانت تجلس في صالون المنزل وقت الواقعة، برفقة ابنتها، فيما كانت المتهمة نائمة في غرفتها، ثم تفاجأت بهجوم ابنتها على المجني عليها، وسرعان ما سمعت صوت صراخ واستغاثة من تلك الغرفة، فتوجهت نحوها لتجد ابنتها تعتدي على المذكورة بسكين في بطنها وساعدها الأيمن، فسارعت نحوها للإمساك بها، وإنقاذ الفتاة الأخرى من طعناتها التي كادت تودي بحياتها، وتمكنت الفتاة بذلك من سحب السكين من يدها. ووفقاً للنيابة العامة فإن «طعنة البطن» كانت في مقتل إلا أن التدخل الطبي السريع ساهم في إنقاذ المجني عليها.

أم تنقذ فتاة تعرضت لطعنات قاتلة من ابنتها

target7844535611533026716.jpg

استغاثت فتاة آسيوية عاطلة العمل، بوالدة فتاة أخرى لتخلص نفسها من طعنات ابنتها التي هجمت عليها بسكين وهي نائمة في غرفتها، وسددت إليها طعنتين إحداهما في البطن والثانية في اليد.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، المتهمة البالغة من العمر 31 عاما موجهة إليها تهمة "الشروع في قتل المجني عليها طعناً بسكين وهي نائمة في مقر السكن الذي تقيم فيه مع الجانية ووالدتها".
وذكرت المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت نائمة في غرفتها وقت حضور المتهمة إليها، واستيقظت على طعنات الأخرى لها في بطنها قبل أن تضيف الأخيرة طعنة أخرى لها في يدها، وهو ما جعلها تهرب منها نحو والدة المتهمة التي تسكن معهما للاستغاثة بها والدفاع عنها ومساعدتها في انتزاع السكين التي كانت مغروزة في يدها.
ولم تذكر المجني عليها في التحقيقات إذا ما كانت ثمة صلة قرابة أو صداقة بينها وبين المتهمة بالرغم من أنها تسكن معها ومع والدتها البالغة من العمر 61 عاما. غير أن التهمة أقرت بشروعها في قتل المجني عليها دون أن تذكر الأسباب.
أما والدة المتهمة، وهي ربة بيت، فذكرت في التحقيقات أنها كانت تجلس في صالون المنزل وقت الواقعة، برفقة ابنتها، فيما كانت المتهمة نائمة في غرفتها، ثم تفاجأت بهجوم ابنتها على "الأخيرة"، وسرعان ما سمعت صوت صراخ واستغاثة من تلك الغرفة، فتوجهت نحوها لتجد ابنتها تعتدي على المذكورة بسكين في بطنها وساعدها الأيمن، فسارعت نحوها للامساك بها، وإنقاذ الفتاة الأخرى من طعناتها التي كادت تودي بحياتها، وتمكنت الفتاة بذلك من سحب السكين من يدها.
ووفقاً لنيابة العامة فان "طعنة البطن" كانت في مقتل إلا أن التدخل الطبي السريع ساهم في إنقاذ المجني عليها.

استغاثت فتاة آسيوية عاطلة العمل، بوالدة فتاة أخرى لتخلص نفسها من طعنات ابنتها التي هجمت عليها بسكين وهي نائمة في غرفتها

رفض شرطيان من مرتب قسم مباحث أحد المراكز الشرطية في دبي رشوة قيمتها 100 ألف درهم لكل منهما، عرضها عليهما موقوف آسيوي مقابل إخلاء سبيله وتخليصه من القضية الموقوف على ذمتها، وتمكينه من مغادرة المركز.
وجاء في ملف القضية التي أحالت النيابة العامة بموجبها "الراشي" واثنين من معاونيه إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم ، أن رقيبا وشرطيا أول يعملان في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مرتب قسم مباحث أحد المراكز ، ويختصان بحراسة المتهمين، تفاجآ بالمتهم الموقوف يعرض عليهما الرشوة الموصوفة مقابل تحريره من الحبس، بعد إلقاء القبض عليه بموجب بلاغ حول واقعة سرقة بالإكراه،  وأوهماه بأنهما موافقان على "الصفقة"، من أجل الإيقاع به وبمعاونين له متلبسين في عملية الرشوة أثناء تسليمهما المبلغ لهما.
وحتى يؤكدا له موافقتهما على "العرض" سلماه هاتفه النقال، لتمكينه من إجراء اتصالاته وتدبير المبلغ، حيث تواصل مع اثنين من أصدقائه وهما المتهمان معه في هذه القضية، وطلب منهما التوجه إلى مكتبه وإحضار دفتر الشيكات إلى المركز، من أجل تحرير شيك بالمبلغ المتفق عليه مع الشرطييْن،  وبالفعل أحضرا "الدفتر" إلى المركز وحرر لهم المتهم الأول شيكاً بـ 150 ألف درهم،  على أن يدفع لهما الـ 50 ألف درهم المتبقية بعد خروجه من التوقيف، فوافقا على ذلك، غير أن المتهمين الثاني والثالث لم يتمكنا من صرف الشيك لصالح المستفيدين منه كون البنك اشترط موافقة صاحب الشيك على المبلغ لأن  المبلغ الوارد فيه كبير، وعليه عادا إلى المركز وأخبراه بذلك، فسلمهما بطاقة الصراف الآلي التي تمكنا بواسطتها من سحب 50 ألف درهم فقط،  وهو الحد المسموح به لسحب مبالغ منه في اليوم الواحد من بطاقة  صاحب الحساب.
وأثناء تسليم المبلغ الأخير وهو 50 ألفا إلى "الراشي" في مركز التوقيف، تم ضبطه ومعاونيْه، متلبسين في جريمة الرشوة التي كان "الأخيران" على علم بالغرض منها.

يرفضان رشوة بـ 200 ألف درهم لتخليص موقوف

رفض شرطيان من مرتب قسم مباحث أحد المراكز الشرطية في دبي رشوة قيمتها 100 ألف درهم لكل منهما، عرضها عليهما موقوف آسيوي مقابل إخلاء سبيله

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم اتهام خليجيين عاطلين عن العمل، بإتلاف 6 سيارات ودراجة نارية لعائلة خليجية بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، إثر خلاف بين أحد المتهمين وابنٍ للعائلة.
وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي وقعت في مايو الماضي، فإن الخليجيين نفذا جريمتهما بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، حضروا إلى منزل العائلة الكائن في منطقة الورقاء بواسطة مركبتين، واقتحموه مستخدمين عصي خشبة، وأسلحة بيضاء منها سيوف، وأقدموا على إتلاف المركبات الست والدراجة النارية التي كانت متوقفة جميعها في ساحة المنزل وتعود لأفراد العائلة.
كما دلت التحقيقات أن أحد المتهمين، كان على خلاف مع أحد أفراد العائلة المجني عليها، وهو ما دفعه إلى الهجوم على المنزل بالاستعانة مع أشخاص آخرين اقتحموا المنزل الذي كان مأهولاً بساكنيه وقت الحادثة، لكنهم لم يتجرأوا على الخروج وصد الاعتداء لأن المعتدين كانوا في حالة غضب شديد، وكانوا يقومون بأعمال تخريبية، غير أن بعض أفراد العائلة تعرفوا إلى عدد من المتهمين الذين تتم مشاهدتهم بالمنطقة في العادة.

10 أشخاص يقتحمون منزل عائلة خليجية ويتلفون 6 سيارات

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم اتهام خليجيين عاطلين عن العمل، بإتلاف 6 سيارات ودراجة نارية لعائلة خليجية بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، إثر خلاف بين أحد المتهمين

شرع صباغ آسيوي في قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة أن الضحية غيّر مكان وجبة طعام "الجاني" في مقر سكنهما.
تفاصيل هذه الجريمة استعرضتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، مشيرة إلى أن الصباغ شرع في قتل زميله في العمل عمداً، بأن طعنه طعنة واحدة في عنقه بواسطة سكين نفذت إلى داخله واصابت أنسجته واوعيته الدموية قاصدا في ذلك ازهاق روحه وملحقا به الاصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتي كادت تودي بحياته التي أنقذها تدخل الفريق الطبي.
وشهد زميل آخر في تحقيقات النيابة، بأنه سمع صراخا واصوات مشاجرة، بينما كان في السكن الكائن في منطقة راس الخور، وأنه بخروجه من غرفته شاهد المتهم والمجني عليه يتشاجران، موضحا أن "الاول" كان يحمل في يده سكينا تسيل منها الدماء، وعلم منه بأنه طعن الضحية في عنقه، فسارع إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وبإلقاء القبض على المتهم، اقر بالتهمة المسندة اليه زاعما أنه فعل فعلته لأن الضحية غير مكان وجبة طعامه".
وأقر المتهم بالتهمة المسندة إليه المجني عليه بعد نجاته بأن "المتهم طعنه في عنقه بسبب إقدامه على تغيير مكان طعامه في مقر السكن الذي يقطنان به"، فيما أقر المتهم بطعن المجني عليه بالسكين.

حاول قتل زميله لأنه غيّر مكان طعامه

شرع صباغ آسيوي في قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة أن الضحية غيّر مكان وجبة طعام "الجاني" في مقر سكنهما.

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم محاكمة قبطانين و7 بحارة من جنسية آسيوية، بتهمة نقل ديزل عبر وسائل النقل البحرية خلافاً للأنظمة الخاصة بذلك.
مشيرة إلى أن المتهمين كانوا ينقلون الديزل من "لنش" إلى خزانات سفينة بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تهمة التعامل بمواد خطرة وهي الديزل بغير ترخيص من السلطات المختصة.
كما اتهمت النيابة أحد القبطانين، و3 من البحارة بالدخول إلى الدولة من المنافذ غير المعتمدة ودون جواز سفر أو إذن دخول.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الجهات البحرية المختصة داهمت مكان تواجد السفينة واللنش بعد اكتشاف واقعة نقل الديزل بطريقة خطرة وغير قانونية، إذ تمت مشاهدة الوسيلة البحرية الثانية أثناء تزودها بالديزل من قبل الوسيلة البحرية الأولى التي حاول أفراد طاقمها الفرار من المكان، غير أن القوة البحرية طاردتهم بواسطة الزورق الذي كانت تستقله، وألقت القبض عليهم بعد تمكنها من تعطيل محرك وسيلتهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

محاكمة طاقم بحري من 9 أفراد نقل ديزل بطريقة مخالفة

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم محاكمة قبطانين و7 بحارة من جنسية آسيوية، بتهمة نقل ديزل عبر وسائل النقل البحرية خلافاً للأنظمة الخاصة بذلك.

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، ثلاثة آسيويين متهمين باعتراض طريق بائع من جنسيتهم عمره 61 عاما، والاعتداء عليه بالضرب أمام مقر سكنه وسرقة 115 ألفاً و500 درهم، وشيكات متعددة ومستندات خاصة كانت داخل حقيبته التي استولوا عليها وقت الحادث.
وبينت النيابة أن المتهمين الثلاثة نفذوا جريمتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين، منهم العقل المدبر للجريمة الموجود في موطنه، موجهة إليهم تهمة "السرقة بالإكراه مع الهاربين لحقيبة الأموال والشيكات التي تعود إلى شركة يعمل فيها مندوب مبيعات".
وبحسب إفادة المجني عليه، فإن الاعتداء عليه وقع بينما كان يوجد بالقرب من مقر سكنه في منطقة القصيص، حيث كان يحمل حقيبة وفي داخلها 1700 درهم عائدة له، و115 ألفاً أخرى، حصّلها من زبائن الشركة التي يعمل فيها من أجل إيداعها في البنك في اليوم التالي، إضافة إلى شيك بقيمة 10 آلاف درهم، ومستندات أخرى خاصة بجهة عمله، حيث باغته المتهمون من الخلف ودفعوه بقوة فاختل توازنه وسقط على الأرض".
وأضاف المجني عليه أن الجناة ثبتوه على الأرض بعد سقوطه، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على الحقيبة والهروب من المكان.
مشيرا إلى أنه سارع إلى تقديم بلاغ إلى الشرطة التي تمكنت من ضبط 3 منهم، وتعرف إليهم في طابور التشخيص".
ودلت التحقيقات أن أحد المتهمين المحالين إلى الجنايات تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه الموجودين في موطنه، أبلغه فيه بوجود المجني عليه في دبي، وبأنه يحوز مبلغاً من المال، طالبا منه المشاركة في جريمة سرقته مقابل الحصول على نصيب من المال المسروق، فوافق وتواصل مع بقية المتهمين الذين نفذوا الجريمة.

آسيوي يخطط لجريمة سرقة في دبي وينفذها من موطنه

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، ثلاثة آسيويين متهمين باعتراض طريق بائع من جنسيتهم عمره 61 عاما، والاعتداء عليه بالضرب أمام مقر سكنه وسرقة 115 ألفاً و500 درهم

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.
وعلى خلفية هذه الجريمة؛ أحالت النيابة العامة زائرا خليجيا وشريكا أفريقيا إلى "جنايات دبي" اليوم؛ بتهمة سرقة المبلغ المذكور بالإكراه؛ بالاشتراك مع آخرين هاربين من بينهم المتهم الذي نفذ جريمة السرقة بتعليمات من المتهم الخليجي الذي كان معه في السيارة وقت استدراج المجني عليه لسرقته؛ فيما يواجه المتهم الأفريقي تهمة حيازة 459 ألف درهم متحصلة من الجريمة الموصوفة والعائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وأفاد المجني عليه النيابة العامة؛ بأنه توجه إلى أحد الفنادق في منطقة ديرة حاملا معه مليون درهم لإتمام صفقة تجارية مع المتهم الخليجي؛ ولدى وصوله إلى هناك  وانتظاره "الأخير" داخل سيارته؛ حضر إليه أفريقي بزي حارس أمن؛ وأخبره بأنه سيسطحبه إلى المتهم الخليجي؛ وسأله إذا ما احضر الأموال معه؛ فأجابه بالإيجاب؛ وأبرز له الحقيبة التي تحتوي على ذلك المبلغ؛  فما كان من "حارس الامن" إلا أن سحبها منه بالقوة وفر هاربا من المكان.
ودلت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المشار إلى اسمائهما في ملف القضائية؛ متورطان في هذه الجريمة؛ وألقي القبض عليهما؛ وأقر "الخليجي" بمسؤوليته عن ارتكاب الجريمة بمشاركة آخرين هاربين ؛ وانه كان وسيطا بين تاجر ىسيوي متواجد في موطنه؛ والمجني عليه؛ من اجل سرقة "الأخير"؛ الذي التقاه في وقت سابق وخطط وبيت النية لسرقته بالاتفاق مع التاجر المذكور.
كما أقر بمسؤوليته بإرسال المتهم الذي كان يلبس زي حارس الأمن؛ لسرقة المجني عليه يوم الواقعة في المكان الموصوف.

سرقة مليون درهم من رجل أعمال بأسلوب رخيص

بي

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.

حالة من الهستيريا الإجرامية سيطرت على عامل آسيوي عمره 21 عاماً عندما أخبره مسؤوله في ورشة لتصليح المركبات في منطقة القوز الصناعية الثانية، بأنه لن يسمح له بمغادرة الدولة في الموعد الذي يريده، بعد خلافات على العمل بينهما انتهت بطرده من الورشة، فقرر في الحال الانتقام منه بطريقة بشعة، ممزوجة بمشاعر الحقد والضغينة، فماذا فعل؟
العامل الذي حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بيت النية لقتل مسؤوله وانتظر خروج بقية العمال لشراء بعض الحاجيات وقت الاستراحة، للتفرد به، وتنفيذ جريمته، وما أن خرجوا عصرا منها حتى أغلق الباب من الداخل، وتوجه إلى المكتب وتناول سكيناً أحضرها خصيصا من مقر السكن، هاجم المغدور ونحره بها، قبل أن يضرب رأسه عدة مرات بواسطة مطرقة عندما تبين له أنه لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد.
وما أن تأكد من قتله، غادر مقر العمل من الباب الخلفي، وتوجه إلى عدة أماكن، وحاول مغادرة الدولة بأن توجه إلى مطار الإمارة فوجده مغلقا بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، فذهب إلى أحد المساجد في المنطقة، ثم قصد قنصلية بلاده في اليوم التالي للاستعانة بها لمساعدته على السفر، لكن الشرطة ألقت القبض عليه سريعا اثناء محاولته دخول القنصلية بموجب بلاغ حول جريمة القتل.
مطالبة بالإعدام  
النيابة العامة التي أحالت قضيته إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم، وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المجني عليه، مطالبة بالقصاص منه وإعدامه كونه " بيّت النية وعقد العزم على قتل الضحية بسبب رفضه السماح له بمغادرة البلاد ليعود إلى موطنه".
كشف هوية القاتل 
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن العاملين في الورشة شكّوا في تورط المتهم في جريمة القتل، كونه لم يكن متواجدا في المكان لدى عودتهم إليه، وكونهم وجدوا الباب الرئيسي للورشة مغلقا، وعليه أدركوا أنه هو من قتل مسؤول الورشة، وقدموا بلاغاً للشرطة عن الواقعة.
التحقيقات دلت كذلك أن المغدور سبق وأن تعرض لتهديد من قبل الفاعل الذي توعده قبل شهر من الجريمة بأنه " سيعاقبه قبل أن يغادر الدولة"، وهذا ما كان دليلا على أنه كان يقصد إزهاق روحه على حد قول النيابة.

عامل يقتل مسؤوله بسكين ومطرقة لهذا السبب!

كشفت النيابة العامة في دبي، اليوم، عن إضرام شابين عربيين النار في دراجة نارية خاصة بمحترفة سباقات من جنسية أوروبية كانت على علاقة حب مع صاحب شركة ترعى مشاركة دراجاتها النارية في السباقات، وهو هارب خارج الدولة.
واتهمت المجني عليها في ملف التحقيقات الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، "عشيقها السابق"، وهو رجل أعمال وصاحب شركة من جنسية عربية، بإرسال الشابين لإضرام النار في دراجتها التي يقدر ثمنها بنحو 75 ألف درهم، انتقاماً منها لأنها ابتعدت عنه بعد علاقتهما السابقة، فيما بينت أن كاميرا مراقبة مثبتة في مكان الجريمة وثقت سكب المتهمين مادة بترولية على دراجة المجني عليها وإشعال النار فيها، وهروبهما من المكان بسيارة حضرا فيها إلى المكان.
ولدى إلقاء الشرطة القبض على الفاعلين، تبيّن أن أحدهما يعمل في شركة "العشيق الهارب"، وأقرّ في التحقيقات بأن الأخير طلب منه الدراجة بذريعة ترتب مبالغ مالية على المجني عليها لمصلحة شركته.

رجل أعمال عربي ينتقم من عشيقته السابقة بهذه الطريقة

محاكم

كشفت النيابة العامة في دبي، اليوم، عن إضرام شابين عربيين النار في دراجة نارية خاصة بمحترفة سباقات من جنسية أوروبية كانت على علاقة حب مع صاحب شركة ترعى مشاركة دراجاتها النارية في السباقات، وهو هارب خارج الدولة.

في أقل من ساعة تقريبا، تحول مجلس صداقةٍ، انعقد لتبادل الأحاديث وتناول المشروبات الكحولية بعد يوم عمل شاق، إلى مسرح جريمة قتلٍ راح ضحيتها "سيد الجلسة" وبطلها الذي تصدى قبيل وقوعها لعصابة داهمت المكان وحاولت سرقة الحضور، لكنها هُزمت وانسحبت بعد مواجهة شرسة بين الطرفين بقيادة المجني عليه.
لكن شجاعة الضحية، وبأسه، لم يحمياه من طعنة قاتلة في ظهره، سددها إليه أحد  أصدقائه الحاضرين،  أثناء مطاردته على خلفية مشادة كلامية اشتعلت نارها بين الطرفين عقب هزيمة اللصوص من المكان.
تحقيقات النيابة في هذه القضية التي  نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تضمنت أقوال القاتل بعد ضبطه، وهو عامل آسيوي عمره 33 عاما، ادعى في إفادته أن المجني عليه الذي ينحدر وبقية الحضور من جنسية آسيوية،  طارده واعتدى عليه بعصا خشبية بعد مشادة كلامية معه أثناء تناول المشروبات الكحولية برفقة أصدقاء آخرين، مضيفا أنه لما شعر بالتعب والإرهاق نتيجة الهرب،  فتوقف في مكانه، وعثر على سكين طعنه بها في ظهره، وهرب مع الاصدقاء الذين كانوا في مسرح الجريمة، ثم عادوا إليه بعد فترة قصيرة من الوقت، وحاولوا إيقاظه إلا أنهم لم يستطيعوا، حيث فارقت روحه الحياة فتركوه وانصرفوا .
أما الشرطة قتوصلت إلى هوية القاتل بعد ورود بلاغ يفيد بوجود جثة في الطريق العام، حيث توبعت الواقعة، وجُمعت الاستدلالات والحقائق والقرائن التي دلت على تورط المتهم بجريمة القتل.

طعنة قاتلة رداً على ضربة بعصا أثناء "جلسة خمر"

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، 7 آسيويين بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانتهم باستغلال مربية أطفال من موطنهم في "الممنوع"، بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها كخادمة لدى إحدى الأسر، والحصول على راتب أكبر من ذلك الذي كانت تتقاضاه قبل هروبها من كفيلها السابق في إمارة ثانية.
وذكرت النيابة العامة في ملف التحقيق الذي عرضته على محكمة الجنايات لأول مرة نهاية يناير الماضي أن متهماً من السبعة المذكورين كان يدير شقة "للمتعة" تحت غطاء أنها مركز تقديم خدمات التدليك، وأنه حصل على المجني عليها من متهم آخر مقابل 3500 درهم دون علمها، مشيرة إلى أنه حاول إجبارها على العمل في الرذيلة بعد احتجازها في الشقة المشار إليها في الدعوى إلا أنها ظلت ترفض، ولم يتمكن من فعل ذلك، خصوصاً أنها تعرضت لحالة من التعب والهزال نتيجة بكائها المتكرر وقلة تناولها الطعام.
أقوال المجني عليها
من جانبها، أفادت المجني عليها، أمام النيابة العامة، أن الجناة أغروها بوجود فرصة عمل لدى أسرة مواطنة، ولما حضرت إلى الشقة التي كان يقيم فيها العقل المدبر للجريمة، فوجئت بطلبه منها العمل في الممنوع، فرفضت، عندها احتجزها داخل غرفة، وصادر  هاتفها النقال حتى لا تتواصل مع أحد وتبلغ الشرطة، مشيرةً إلى أنها حاولت الهرب من الشقة أكثر من مرة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب إغلاق الباب بالمفتاح والمزلاج، ووجود المتهم في المكان، كما أنها حاولت فتح النوافذ والهروب منها إلا أنها كانت مغلقة بطريقة لا يمكن فتحها، ومظللة بالكامل.
وبينت المجني عليها أن "مدير" الشقة أعاد لها هاتفها بعد يومين لكن بدون شريحة، ودون أي بيانات، إلا أنها استفادت منه بعد إيصاله بشبكة "الواي فاي"، بالولوج إلى برنامج "فيسبوك" والتواصل مع شقيقتها المقيمة في دبي، وإبلاغها بواقعة احتجازها واستغلالها في المحظور، مضيفة أن شقيقتها اشترت شريحة جديدة لها وأرسلت إليها رقمها الذي أدخلته إلى تطبيق "الواتسآب" على هاتفها، وتمكنت بذلك من إرسال موقعها الذي حصلت عليه الشرطة وحضرت إلى المكان وحررتها بالتوازي مع إلقاء القبض على الجناة باستثناء اثنيْن هاربيْن.
سبب "البيع"
واعترف الجاني، الذي "باع" المجني عليها إلى مدير الشقة بـ3500 درهم، بأنه فعل ذلك من أجل تدبير أجرة الغرفة التي يسكن فيها مع بعض المتهمات المتورطات في الجريمة.

7 سنوات سجناً لـعصابة باعت مربية أطفال بـ3500 درهم

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، 7 آسيويين بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانتهم باستغلال مربية أطفال من موطنهم في "الممنوع".

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، عن رفض رقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة الإمارة، رشوة بقيمة مليوني درهم من  زائر آسيوي عمره 30 عاماً، مقابل إطلاق سراحه وإغلاق ملف جمع الاستدلالات الخاص بتورطه بترويج المخدرات.
وأحالت النيابة الزائر اليوم إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة عرض رشوة بمبلغ مليوني درهم  على رقيب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي مقابل الإخلال بصلاحياته الوظيفية وهو إطلاق سراح الزائر والإفراج عنه خلافاً للاجراءات المعمول بها.
إفادة الرقيب 
وشهد الرقيب في تحقيقات النيابة، أنه بينما كان يجمع الاستدلالات من المتهم عن واقعة ترويج المواد المخدرة بحضور زميله في الشرطة، تفاجأ بالمتهم يعرض عليه رشوة مقابل إطلاق سراحه خلافا للإجراءات المعمول بها، واندهش من الأمر، واستفسر منه.
وأضاف الرقيب أنه استرسل مع المتهم بالموضوع، وأوهمه بموافقته، واستفسر منه عن طريقة تحويل المبلغ، فأبلغه المتهم بأنه سيحوله إلى حسابه بعد أن يطلب من أحد الأشخاص من موطنه بإيداع المبلغ في حسابه. غير أن الرقيب طلب منه مهلة للتفكير من أجل إيهامه بفكرة الموافقة، وتم إيداعه في التوقيف، بناء على قرار من مدير إدارة مكافحة المخدرات حتى تتخذ النيابة العامة الاجراءات حياله، وواصلت شرطة المكافحة متابعة إجراءات ضبطية المخدرات التي يروج لها المذكور.

شرطي يرفض رشوة مليوني درهم لإطلاق سراح مروّج مخدرات

واقعة غريبة ومثيرة للضحك، نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، مفادها أن آسيويين، اشتركا مع آخرين هاربين في سرقة لفات أسلاك ومواد كهربائية من أحد المستودعات في رأس الخور، ولما وجدوا كميات أكبر من قدرة تحميل السيارة التي كانت بحوزتهم، لم يطلبوا سيارة أخرى، بل استخدموا سيارة شحن «كانتر» تابعة للشركة المتضررة، كانت متوقفة في المكان، وفي داخلها المفتاح، في عملية التحميل، حيث شغلوها وحملوها بلفات الأسلاك، وقادوها إلى إمارة مجاورة.
وقالت النيابة في أمر الإحالة، إن المتهمين سرقوا مواد كهربائية بقيمة 160 ألف درهم وسيارة شحن ذات حجم متوسط، مملوكة لشركة مختصة في تجارة الكهربائيات، بأن تمكنوا في ساعة متأخرة من الليل من كسر باب المستودع الخاص بالشركة، وسرقة المنقولات والشاحنة التي كانت متوقفة أمام المستودع.
ودلت التحقيقات أن العقل المدبر للجريمة متهم هارب اتفق مع بقية المتهمين على مساعدته لسرقة أحد المستودعات في رأس الخور، حيث توجهوا لمكان الجريمة بعد منتصف الليل ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وتمكنوا من تنفيذ الجريمة ونقل المسروقات إلى إمارة مجاورة لبيعها.

جنايات دبي تنظر جريمة سرقة مثيرة للضحك

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم  الخميس، عن وفاة أفريقية سقطت من شرفة أحد الفنادق أثناء محاولتها الهرب من الشرطة التي داهمت المكان بموجب بلاغ حول تورطها و5 آخرين من موطنها في عمليات نصب واحتيال من خلال استدراج الضحايا بصورة فتاة جميلة لتقديم خدمات التدليك داخل غرفة فندقية مستأجرة من قبلهم.
وبينت التحقيقات أن المتوفاة كانت ضمن تكشيل عصابي مكون من 3 نساء، و3 رجال من الجنسية عينها، كانوا جميعا يمتهنون النصب والاحتيال والسرقة، وأن عددا منهم قفز من شرفة الشقة الى "اخرى" مجاورة من اجل الاختباء والهروب من الشرطة التي تمكنت من القاء القبض عليهم بعد 4 ساعات من الهرب.
وتبين كذلك من خلال التحقيقات ان الشرطة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين الهاربين داخل أحد السراديب المجاورة عندما كان يصرخ من كسر في ساقه تعرض له اثناء القفز من الشرفة، ولم يحتمل الصبر على الألم.
بلاغ
وكانت الشرطة تلقت في يوم الواقعة بلاغاً من آسيوي تعرض صديقه للنصب والاحتيال والسرقة من عصابة تدعي تقديم خدمات التدليك، حيث أخبرهم بمكان تواجدها بعد عثوره على اعلان مشابه مذيل بالرقم عينه المسجل في هاتف صديقه الجني عليه.
ولدى مداهمة شقة الجناة واقتحامها لضبط المتهمين، عثرت الشرطي على مجني عليه ثان من جنسية اوروبية كان محتجزا لعدة ساعات داخل دورة مياه الشقة التي كان يستأجرها التشكيل العصابي المذكور، بعد استدراجه الى الشقة بصورة فتاة جميلة تدعي تقديم خدمات التدليك، وسرقة هاتفه وبضعة الاف من الدراهم كانت في حوزته.

وفاة أفريقية سقطت من شرفة فندق أثناء هربها من الشرطة

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم  الخميس، عن وفاة أفريقية سقطت من شرفة أحد الفنادق أثناء محاولتها الهرب من الشرطة

نتائج البحث عن: الهيئة القضائية في محكمة الجنايات